أولاً – ما هي الجرائم الإلكترونية في سوريا؟
-
ازدادت الجرائم الإلكترونية في سوريا بشكل ملحوظ مع التوسع في استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وتنوّعت الجرائم بين الابتزاز الإلكتروني، انتحال الهوية الرقمية، واختراق الحسابات، ما استدعى إصدار قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 للتصدي لهذه التحديات الرقمية المتزايدة.
-
في هذا السياق، يقدّم مكتب خدمات المغتربين السوريين خدمات قانونية شاملة للمواطنين داخل وخارج سوريا لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم عبر الطرق القانونية المعتمدة.
ثانياً – ما هو القانون الناظم للجرائم الإلكترونية في سوريا؟
-
ينظم قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 جميع الجرائم التي تُرتكب باستخدام الحواسيب، الهواتف الذكية، أو شبكة الإنترنت ، وقد نصّ القانون على عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية، مع تشديد العقوبة في حال استهداف جهة عامة أو ارتكاب الجريمة بشكل متكرر.
-
يهدف القانون إلى حماية خصوصية الأفراد و سمعة الأشخاص والمؤسسات الأمن المالي والرقمي لهم .
ثالثاً – أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون السوري:
-
انتهاك الخصوصية:
نشر معلومات خاصة (حتى لو كانت صحيحة) دون رضا صاحبها.
-
الذم والقدح والتحقير الإلكتروني:
إرسال رسائل أو منشورات مسيئة عبر واتساب أو فيسبوك.
-
معالجة صور أو صوتيات بشكل منافي للحياء:
تعديل الوسائط بقصد الإضرار أو الإساءة.
-
التهديد بنشر محتوى مخل بالحياء:
تهديد الضحية بنشر صور أو تسجيلات حساسة بدون ابتزاز مالي.
-
نشر محتوى فاضح أو مخل بالحياء:
تحميل صور أو مقاطع تخص الآخرين بعد التعديل عليها
-
تجاوز حدود الدخول المشروع:
الدخول إلى حساب أو نظام معلوماتي بشكل مشروع ثم استخدامه خارج الإطار المسموح به.
-
الدخول غير المشروع إلى نظام أو حساب:
يشمل التسلل غير المصرح به إلى مواقع أو حسابات خاصة دون إذن.
-
حجز اسم نطاق أو تشغيل موقع باسم جهة أخرى:
استخدام اسم جهة أو فرد دون إذنه بهدف التضليل أو الاحتيال.
-
انتحال الشخصية على وسائل التواصل:
إنشاء حسابات مزيفة على فيسبوك أو إنستغرام لتشويه السمعة أو الابتزاز.
-
الابتزاز الإلكتروني:
تهديد الضحية بنشر معلومات أو صور خاصة مقابل المال.
-
التشهير الإلكتروني:
نشر معلومات كاذبة أو مهينة للنيل من سمعة شخص عادي او اعتباري.
-
اختراق الحسابات وبرمجة برمجيات خبيثة:
مثل الوصول غير المصرح به إلى البريد الإلكتروني أو الحسابات البنكية.
-
الاحتيال الإلكتروني:
خداع الضحايا عبر مواقع وهمية أو تحويل أموال لمصادر غير موثوقة.
-
إرسال رسائل مزعجة:
إرسال محتوى متكرر وغير مرغوب به للغير دون موافقتهم.
رابعاً – الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب خدمات المغتربين في مجال الجرائم الالكترونية في سورية:
-
استشارة قانونية مجانية:
لتقييم أولي للقضية وتوجيه الضحية بالخطوات المناسبة.
-
استشارة مدفوعة متخصصة:
تتضمن دراسة الأدلة الرقمية وتحديد أفضل مسار قانوني.
-
رفع دعوى قضائية رسمية:
عبر محامين معتمدين داخل سوريا لملاحقة الجناة أمام القضاء المختص.
-
محاولة التسوية الودية:
في بعض الحالات، يسعى المكتب إلى حل النزاع وديًا لضمان نتائج سريعة وحفظ الحقوق.
خامساً – لماذا تختار مكتب خدمات المغتربين لملاحقة الجرائم الإلكترونية في سوريا ؟
-
خبرة متخصصة في قانون الجريمة المعلوماتية السوري.
-
تعامل مهني وسرّي مع الملفات الحساسة.
-
استجابة فورية وسريعة.
-
شبكة محامين داخل سوريا تُمكّن من متابعة الجرائم الالكترونية على كافة الأراضي السورية.
-
متابعة مستمرة حتى صدور الحكم وتنفيذه.
سادساً – كيف تطلب خدمات مكتب خدمات المغتربين في قضايا الجرائم الإلكترونية في سوريا ؟
-
الضغط على زر “طلب الخدمة” عبر الموقع الرسمي.
-
تعبئة الاستمارة بمعلومات القضية.
-
انتظار تواصل الفريق القانوني معك خلال وقت قصير.
-
نحن ملتزمون بتوفير حماية قانونية حقيقية وفعالة ضد الجرائم الإلكترونية، لضمان استرداد حقوقك بأسرع وقت، وبأقل مجهود ممكن.